شرح المادة 107 من الدستور الكويتي

شرح المادة 107 من الدستور الكويتي

شرح المادة 107 من الدستور الكويتي والتي تتضمن مجموعة من الأحكام المتعلقة بحل مجلس الأمة الكويتي والآلية المعتمدة في تصريف أمور الدولة خلال هذه الفترة الزمنية، ويعرض موقع ويكي الكويت في المقال التالي نص المادة 107 من الدستور الكويتي مع تقديم شرح مبسط لأجزاء هذه المادة وإرفاق الرابط الخاص بتحميل الدستور والمادة ١٠٧ من الدستور الكويتي pdf والمتضمن المذكرة التفسيرية للدستور.

نص المادة 107 من الدستور الكويتي

وضع الدستور الكويتي سلطة حل مجلس الأمة بيد أمير البلاد وحده دون غيره، وذلك بموجب المادة 107 من الدستور، والتي جاء نصها على النحو الآتي:[1]

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورًا كان الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

شرح المادة 107 من الدستور الكويتي

اقرأ أيضًا: نص المادة 102 من الدستور الكويتي

شرح المادة 107 من الدستور الكويتي

تضمنت المادة 107 من الدستور الكويتي مجموعة من الأحكام المتعلقة بحل مجلس الأمة وانتخاب مجلس أمة آخر، أو عودة المجلس القديم إلى ممارسة سلطاته إلى حين انتخاب مجلس جديد، ويمكن شرح المادة 107 من الدّستور الكويتي من خلال تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء وفق الآتي:

الجزء الأول حل مجلس الأمة الكويتي

إن حل مجلس الأمة هو سلطة ممنوحة فقط لأمير البلاد، غير أن هذه السلطة ليس مطلقة، إنما في حال قرر أمير الكويت حل مجلس الأمة فعليه أن يوضح الأسباب التي دعته إلى اتخاذ مثل هذا القرار، كما أنه في حال انتخاب مجلس جديد فمن غير الممكن إعادة حل المجلس مرةً أخرى لنفس الأسباب التي استدعت حل المجلس الأول.

اقرأ أيضًا: نص المادة السابعة من الدستور الكويتي

الجزء الثاني انتخاب مجلس أمة جديد

حدد الجزء الثاني من المادة 107 في الدّستور الكويتي المدة الأقصى التي يجب أن يتم خلالها انتخاب مجلس أمة جديد بعد حل المجلس القديم، وبلغت هذه المدة شهرين اعتبارًا من تاريخ اتخاذ قرار حل المجلس القديم.

الجزء الثالث عودة مجلس الأمة إلى ممارسة سلطاته

يمنح الجزء الثالث من المادة 107 من الدّستور الكويتي مجلس الأمة الذي تم حله بقرار أمير الكويت حق العودة إلى ممارسة سلطاته الكاملة من جديد في حال لم يتم انتخاب مجلس أمة جديدة خلال شهرين اعتبارًا من تاريخ الحل، حيث يعود المجلس القديم إلى الاجتماع مجددًا بشكل قانوني وكأن قرار الحل لم يصدر، ويستمر هذا المجلس بأداء واجباته إلى حين انتخاب المجلس الجديد، ويساعد هذا الجزء من المادة 107 في تسيير أمور الدولة حتى لا تتعطل بعض القرارات التي قد يؤثر تأخيرها سلبًا على البلاد.

"شرح

اقرأ أيضًا: نص المادة 106 من الدستور الكويتي

المادة 107 من الدستور الكويتي pdf

يمكن الاطلاع على تفاصيل شرح المادة 107 من الدّستور الكويتي بموجب المذكرة التفسيرية الملحقة بالدّستور من خلال تحميل الدّستور الكويتي والمذكرة بصيغة pdf، وذلك بالضغط على الرابط التالي:

  • تحميل الدستور الكويتي pdf:من هنا“.

وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع شرح المادة 107 من الدّستور الكويتي حيث تم عرض نص المادة (107) من الدّستور الكويتي والمتضمنة أحكامًا حول حل مجلس الأمة مع تقديم شرح لهذه المادة من خلال تقسيمها إلى أجزاء أكثر بساطةً.

أسئلة شائعة

  • من صاحب سلطة حل مجلس الأمة؟

    يمتلك أمير الكويت الحق بحل مجلس الأمة، وهو الوحيد المخول بممارسة هذه السلطة في البلاد، ويجب عليه أن يبين الأسباب التي تستدعي حل مجلس الأمة عند اتخاذ مثل هذا القرار.

  • كم مدة الدورة الانتخابية لمجلس الأمة؟

    تبلغ مدة الدورة الانتخابية لمجلس الأمة الكويتي 4 سنوات، وفي حال التجديد للمجلس يتوجب المباشرة بإجراءت التجديد خلال الستين يومًا السابقة لنهاية مدة الدورة الانتخابية، علمًا أنه يجوز التمديد للمجلس أكثر من 4 سنوات في بعض الحالات مثل حالات الحرب.

  • هل حل مجلس الأمة يعني حل الحكومة؟

    نعم بمجرد إصدار قرار حل مجلس الأمة الكويتي فإن ذلك يعني أنه يتوجب تشكيل حكومة جديدة عند انتخاب مجلس الأمة الجديد، حتى ولو ضمت الحكومة الجديدة نفس أعضاء الحكومة السابقة.

المراجع

  1. ^kna.kw , الدستور الكويتي , 14/04/2023

منصة متى ، مخالفات المرور الكويت ، الاستعلام برقم القضية الآلي الكويت ، الاستعلام بالرقم المدني عن منع السفر ، استعلام عن قضية بالرقم المدني ، الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني ، عسل بلاك بوت ta35 ، حجز موعد البصمة البيومترية الكويت  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *