نص المادة الرابعة من قانون مكافحة احتكار الاراضي 2024 الكويت

نص المادة الرابعة من قانون مكافحة احتكار الاراضي 2024 الكويت

نص المادة الرابعة من قانون مكافحة احتكار الاراضي 2024 الكويت الذي تسبب في إثارة الجدل مؤخراً بسبب اعتراض بعض نواب مجلس الأمة عليه، لذا سنتعرف من خلال موقع ويكي الكويت على المَادة الرَابعة من قَانون مكَافحة احتكَار الأرَاضي.

المادة الرابعة من قانون مكافحة احتكار الاراضي

تنص المَادة الرَابعة من قَانون مكَافحة احتكَار أرَاضي الفَضاء على أنه “يقف احتساب الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء وتم إيصال التيار الكهربائي، ولا تعتبر القسيمة مبنية وفقا لأحكام هذه المادة إلا إذا بلغت مساحة البناء نسبة 40% من الحد الأقصى لمساحة البناء المسموح بها، وذلك وفقاً للأنظمة والتراخيص المتبعة في بلدية الكويت”.[1]

نص المادة الرابعة من قانون مكافحة احتكار الاراضي 2024 الكويت

شرح المادة الرابعة من قانون مكافحة احتكار الاراضي

تنص المَادة الرَابعة من قَانون مكَافحة احتكَار أرَاضي الفَضاء عن إقرار رسم مالي، يجب دفعه من قبل المواطنين بناءً على قسيمة السكن الخاص، والتي تُصْدَر عندما تصل مساحة البناء إلى نسبة 40% من الحدّ الأقصى لمساحة البناء المسموح بها في الموقع، سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو مواقع متعددة، وفي مشروع واحد، أو في مشاريع متعددة، يأتي ذلك في سبيل حلّ جزء من المشكلة الإسكانية المتمثلة في قلة الأراضي المتوفرة وارتفاع أسعارها، حيث قُلِّصَت المساحة التي تُفرض عليها الرسوم، وزيادة الرسم السنوي والمقرر سابقاً بعشرة دنانير للمتر المربع، وهي رسوم متصاعدة تصل إلى حد الـ 100 دينار للمتر المربع سنوياً.

نص المادة الرابعة من قانون مكافحة احتكار الاراضي 2024 الكويت pdf

يضم الملف التالي الشَرح الكافي لمواد قَانون مكَافحة احتكَار الأرَاضي بما في ذلك المَادة الرَابعة، حيث يمكن الإطلاع على الملف عبر تحميله بدقة عالية من رَابط التحميل المرفق أدناه:

  • رَابط نصّ قَانون مكَافحة احتكَار الأرَاضي 2024  الكَويت pdf: يمكنك تحميله مباشرةً “من هنا“.

نص المادة الرابعة من قانون مكافحة احتكار الاراضي 2024 الكويت pdf

مقالات مقترحة

نرشح لك قراءة المقالات التالية:

بذلك نكون قد وضحنا نص المَادة الرَابعة من قَانون مكَافحة احتكَار الارَاضي 2024 الكَويت بالتفصيل، حيث ذكرنا بعض المعلومات عن نص المادة، كما سلطنا الضوء على شرحها وأسباب المطالبة بتعديلها.