قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك

قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك

تم إصدار قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك في قصر السيف لمنع عمليات الغش والخداع التي يقوم بها بعض البائعين في الأسواق الكويتية، ويحرص ويكي الكويت على تزويد القارئ بالعديد من التفاصيل حول هذا القانون بالإضافة إلى بيان سياسة الاسترجاع التي نص عليها وبينتها اللائحة التنفيذية التي تم إصدارها في العام الميلادي التالي لإصدار القانون.

إدارة حماية المستهلك في الكويت

تتولى إدارة حماية المستهلك في دولة الكويت تنفيذ القانون الذي يحمل الاسم ذاته، وهي واحدة من الإدارات التابعة لوزارة التجارة الكويتية، ومن مسؤولياتها: عمل محاضر الضبط للمخالفين، وإعداد الإحصائيات والتقارير بالإضافة إلى عمل الجولات التفتيشية التي تهدف إلى العثور على المخالفين، كما أن الإدارة تستقبل مكالمات الأفراد على الخط الساخن طيلة أيام الأسبوع على مدار الساعة.[1]

قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك

تم إصدار القانون رقم 39 لعام 2014 لحماية المستهلكين من الأفراد وضمان عدم تعرضهم إلى عمليات الغش والخداع والتعامل مع جميع البائعين الذين يبيعون سلعة مزورة أو مغشوشة، ونص القانون كذلك على العقوبات المختلفة التي يتم إيقاعها على المخالفين أيضًا، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لتوضيح الكثير من التفاصيل التي أجملها قانون حماية المستهلك.

تحميل قانون حماية المستهلك PDF

فيما يأتي خطوات تحميل قانون حماية المستهلك في الكويت بامتداد PDF:

  • الذهاب إلى مستند القانون عبر الرابط law.gov.kw مباشرة.
  • الضغط على زر التحميل من الجزء العلوي.
  • اختيار المساق المناسب ثم كتابة اسم المستند.
  • الضغط على زر الحفظ لتحميل القانون.

تحميل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الكويت PDF

يُمكننا اتباع الخطوات الآتية لتحميل لائحة قانون حماية المستهلك الكويتي بامتداد PDF:

  • الذهاب إلى اللائحة عبر الرابط kuwaitchamber.org.kw مباشرة.
  • الضغط بزر الفأرة الأيمن داخل صفحة المستند.
  • اختيار حفظ باسم من القائمة المنسدلة.
  • تحديد المساق المناسب ثم النقر على زر الحفظ.

مقالات مقترحة

نرشح لك المقالات التالية:

نص قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك على الكثير من الحقوق التي ينبغي تقديمها إلى المستهلكين، وأبرزها: الحق في استعادة ثمن السلعة المغشوشة، ونص القانون كذلك على ما يتعلق بمحاضر الضبط، ومعاقبة المخالفين، وذلك لضمان الحد من عمليات الغش وضمان عدم لجوء التجار إليها لزيادة الأرباح وجني الأموال.

المراجع

  1. ^moci.gov.kw , إدارة حماية المستهلك , 10/06/2023