اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الكويتي الجديد 2025

اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الكويتي الجديد 2025

اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الكويتي الجديد والتي تضمّنت نظام الإفلاس، وإجراءات الإفلاس، وإجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، إضافة الى المقاصة والديون التبادلية، وأولوية الديون، ويقدّم موقع ويكي الكويت من خلال المقال التالي بعض مواد الّلائحة التّتنفيذية لقَانون الإفلاس الجّديد .

اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الكويتي الجديد

فيما يلي بعض المواد التي تضمّنتها الّلائحة التنفيذية لقانون الافلاس الكويتي الجديد :

  • يمكن دفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعد أو تفريط.
  • يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
  • يجب على المدين ذي الصفة الطبيعية؛ الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته، القيام بتبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال 24 شهرًا من إنهاء أي من إجراءات التصفية.
  • يُعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه.
  • تُدفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها، وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء.

اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الكويتي الجديد 2024

اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الكويتي الجديد pdf

يمكن الحصول على الّلائحة التّنفيذية لقَانون الإفلاس الكويتي الجديد بصيغة pdf بشكلٍ مباشرٍ “من هنا“، حيث يتضمّن هذا الملف أبرز المواد التي جاءت في الّلائحة التّنفيذية لقانون الإفلاس الكويتي الجديد.

مقالات مقترحة

ننصحكم بقراءة المقالات التالية:

ختامًا نكون قد تعرفنا على اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الكويتي الجديد حيث أدرجنا ضمن المقال أبرز ما جاء في الّلائحة التّنفيذية لقَانون الإفلاس الكويتي الجديد .

أسئلة شائعة

  • ما هي عقوبة المدين الصادر بحقه حكم نهائي بشهر إفلاسه؟

    إنّ عقوبة المدين الصادر بحقه حكم نهائي بشهر إفلاسه من 3 سنوات إلى خمس سنوات والغرامة من 30 إلى 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال اخفاء الدفاتر أو اختلاس جزء من أمواله.