قانون تعارض المصالح الكويت

قانون تعارض المصالح الكويت

يُعد قانون تعارض المصالح الكويت واحدًا من القوانين التي يتداولها مجلس الأمة الكُويتي في جلساته خلال الوقت الراهن لإقرارها ووضع الاقتراحات بشأنها، ويحرص ويكي الكويت على بيان ماهية هذا القانون، بالإضافة إلى عدد مواده، ويبين كذلك حكم المحكمة الدستورية في قانون تعارُض المصالح السابق.

ما هو قانون تعارض المصالح الكويت

قانون تعارُض المصالح واحدٌ من القوانين التي تم إقرارها في دولة الكُويت عام 2018م، ويعرف هذا القانون رسميًا باسم القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارُض المصالح، ويهدف القانون إلى الحد من استغلال المناصب والوظائف العامة في الدولة ومؤسساتها المختلفة لتحقيق أغراض شخصية.[1]

عدد مواد قانون تعارض المصالح الكويت

يتضمن قانون تعارُض المصالح الكُويتي السابق من 20 مادة توضح أولها العديد من المفاهيم التي ذُكرت في مواد القانون الأخرى، وتبين هذه المواد فئات الأشخاص الذي يخضعون لهذا القانون بما في ذلك موظفو الحكومة، ونصت المادة 18 على إلغاء أي قانون يتعارُض من قانون تعارُض المصالح في الكويت.

عدم دستورية قانون تعارض المصالح السابق

قضت المحكمة الدستورية الكُويتية بعدم دستورية قانون حظر تعارُض المصالح، وحكمت بسقوط اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذي صدر عام 2018م، ولكن مجلس الأمة الكويتي وافق على مشروع قانون تعارُض المصالح الجديد من قبل مجلس الأمة خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 13/ديسمبر/2022م، وهو مشروع قانون جديد.

لم يكن قانون تعارض المصالح الكويت الذي تم إقراره سابقًا دستوريًا، وحكمت المحكمة الدستورية بذلك على كل من القانون ولائحته التنفيذية، وفي الوقت الراهن تتم مداولة مشروع قانون جديد لتعارض المصالح، ولم يتم إقرار هذا القانون الجديد بعد وإنما وافق مجلس الأمة على المشروع فقط.