التقادم في القانون المدني الكويتي ومدته

تمت الكتابة بواسطة : يمان شامية

التقادم في القانون المدني الكويتي ومدته

لا بد من البحث في التقادم في القانون المدني الكويتي ومدته من أجل التعرف على كافة تفاصيل هذا التشريع أو الحكم في الدستور الكويتي، وعدم الوقوع فيه، لذا يهتم موقع ويكي الكويت بتوضيح أهم تفاصيل الّتقادم في القانون المَدنيّ الكويتي، وإدراج المدة اللازمة لحدوث التقادم.

التقادم في القانون المدني الكويتي

من الممكن تعريف الّتقادم في القانونِ المدنيِّ الكويتيّ، على أنه مرور مدة زمنية محددة على حقٍ ما، دون أن يُطالب صاحب الحق بهذا الحق، مما يجعل هذا الحق لاغيًا عند صاحبه، والهدف الأساسي من تشريع التقادم هو جعل المواطنين على قدر من المسؤولية للمطالبة بحقوقهم في الوقت المحدد وعدم ترك هذه الحقوق لمدة زمنية طويلة، مما يضمن استقرار المعاملات بين الناس، وعدم ضياع الحقوق، ويجب التنويه بأن الّتقادم يُسقط المطالبة بالحق فقط، ولكنه لا يُسقط الحق ذاته، كما يجب أن يكون الحق المُسقط بالتقادم هو حق عيني، وليس حق شخصي.[1]

مدة التقادم في القانون المدني الكويتي

تختلف مدة التقادم بحسب نوع الحق الذي يتم إسقاطه بالتقادم، وتحسب هذه المدة بالأيام حصرًا وليس بالساعات، وتكون هذه المدة بشكل عام على النحو التالي:[1]

  • تقادم مدته 15 سنة: حيث تسقط إمكانية المطالبة بحق عادي مثل مطالبة المدين بمبلغ مالي بعد مرور 15 سنة على هذا الدين دون المطالبة به.
  • تقادم مدته ثلاث سنوات: حيث تسقط إمكانية المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه.
  • تقادم مدته سنة واحدة: حيث تسقط إمكانية المطالبة بحق دوري مثل المرتب الشهري بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق هذا المرتب، وينطبق هذا القانون على أجور أصحاب المصالح والأعمال الحرة أيضًا.

مقالات مقترحة

نرشح لك المقالات التالية عن القانون المدني الكويتي:

وهكذا نصل إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على التقادم في القانون المدني الكويتي ومدته، وذلك من خلال إدراج أهم تفاصيل الّتقادم في القانونِ المدنيّ الكويتيّ، بالإضافة إلى ذكر المدة اللازمة لحدوث الّتقادم.