نص المادة 262 من القانون المدني الكويتي

نص المادة 262 من القانون المدني الكويتي

يتعلَّق نص المادة 262 من القانون المدني الكويتي بنظام الإثراء دون سبب على حساب الغير، أو كما يطلق عليه في بعض الأحيان الإثراء غير المشروع، وهو يعتبر منشئ عام للالتزام بنفس المستوى مع العقد والفعل الضار، ويوضح موقع ويكي الكويت في المقال التالي شرح المادةِ 262 من القانونِ المدنيِّ الكويتيِّ كما جاء في المذكرة التوضيحية للقَانون المذكور.

نص المادة 262 من القانون المدني الكويتي

تنصُّ المادةُ 262 من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم رقم (67) لعام 1980م على ما يلي:[1]

كل من يثري دون سبب مشروع على حساب آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتزام قائمًا، ولو زال الإثراء بعد حصوله.

"نص

اقرأ أيضًا: نص المادة 198 من القانون المدني الكويتي

شرح المادة 262 من القانون المدني الكويتي

تقرُّ المادةُ 262 من القانون المدني الكويتي فكرة نظام الإثراء غير المشروع، وتركز شروطه وأثره فهي ترسي مبدأ عامًا فحواه أن كل من يثري على حساب غيره من غير سبب مشروع يلتزم أن يؤدي له في حدود ما أثرى به بما يرفع الخسارة عنه، ويتطلب لأعمال نظام الإثراء، إثراء شخص معيَّن بحيث يصبح بسبب الإثراء مدينًا بالالتزام لرفع الافتقار عن الشخص الآخر، كما يجب أن يكون هناك ارتباط، أو تقابل بين الإثراء والافتقار، بحيث يمكن القول إن لولا هذا ما وقع ذاك.

مقالات مقترحة

نرشح لك المقالات التالية عن القانون المدني الكويتي:

بذلك تمَّ توضيح نص المادِة 262 من القانونِ المدنيِّ الكويتيِّ، بما يتعلق بإقرار فكرة نظام الإثراء غير المشروع وشروطه وكذلك أثره.

أسئلة شائعة

  • ما هو الإثراء في القانون؟

    الإثراء من غير سبب في القانون هو الكسب على حساب شخص آخر في ظروف يجدها القانون غير عادلة نتيجة ما يلحقه هذا الكسب من افتقار أو ضرر بشخص آخرٍ.

  • ما هي شروط الإثراء بلا سبب؟

    يتطلَّب إعمال الإثراء بلا سبب إثراء المدين (وهو من يقع عليه الالتزام)، افتقار الدائن (الطرف المتضرر من الإثراء)، وجود ارتباط بين الإثراء والافتقار أي أنَّ هذا هو ما سبب ذلك، بالإضافة إلى غياب السبب القانوني للإثراء.

  • متى تسقط دعوى الإثراء بلا سبب؟

    في القانون المدني الكويتي تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي يعرف فيه من لحق به الضرر بحقه في التعويض، أو بمرور خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق (المدة الأقرب).

المراجع

  1. ^moj.gov.kw , وزارة العدل , 12/07/2023