ما هو رد الاعتبار في القانون الكويتي

ما هو رد الاعتبار في القانون الكويتي، يوضح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ذلك، إذ يعد رد الاعتبار من القضايا الهامة لما له من أثر على حياة المحكوم عليه الذي تقف الأحكام الجنائية عائقًا بينه وبين الحياة الطبيعية، وبالاستناد على ذلك يوضح موقع ويكي الكويت في المقال التالي مفهوم رد الاعتبار، أنواعه، شروطه، والفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي.

ما هو رد الاعتبار في القانون الكويتي

يقصد برد الاعتبار في القانون الكويتي إزالة الحكم الصادر بالإدانة ومحو ما يترتب عن هذا الحكم من آثار جنائية تعيق حياة الفرد بحكم القانون، فبحسب المادة 245 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يرد الاعتبار إلى المحكوم حتمًا بقوة القانون، أو يرد بقرار قضائي حيث يجوز لمحكمة الاستئناف وفق المادة 246 إصدار قرار برد الاعتبار للمحكوم بناءً على طلبه في حال توافرت شروط رد الاعتبار، وبمجرد رد الاعتبار تعود للفرد كافة الحقوق الاجتماعية والسياسية كحق العمل وحق الانتخاب ويعود لممارسة حياته بشكلٍ طبيعي.

اقرأ أيضًا: الطلبات والدفوع في قانون الاجراءات الجزائية الكويتي

شروط رد الاعتبار في القانون الكويتي

تختلف شروط رد الاعتبار في القانون الكويتي بناءً على نوعه فهناك رد الاعتبار القانوني الذي يقوم على محو آثار الحكم بقوة القانون بعد تنفيذ العقوبة أو بعد سقوطها بالتقادم أو بعد صدور عفو، وهناك رد الاعتبار القضائي وفيه تمحى آثار الإدانة بقرار قضائي من محكمة الاستئناف بناءً على دعوى من المحكوم وفي هذا النوع يجب أن تتوفر شروط معينة لرد الاعتبار للمحكوم عليه:

اقرأ أيضًا: متى يسقط الحق في التقاضي

شروط رد الاعتبار القانوني

يشترط لرد الاعتبار وفق القانون في الكويت استيفاء ما يلي:

• تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم أو بالعفو، وفي حال كان هناك أكثر من عقوبة بحق المحكوم يجب أن تتوفر شروط رد الاعتبار بكافة العقوبات.
• مضي مدة معينة بعد تنفيذ العقوبة أو انقضاؤها والمدة اللازمة لرد الاعتبار هي:
  • انقضاء عشر أعوام في حال كانت عقوبة المحكوم تزيد عن 3 سنوات.
  • انقضاء خمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد عن 3 سنوات.
• في حال الإفراج عن المحكوم بشرط لا تحتسب المدة اللازمة لرد الاعتبار إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.

اقرأ أيضًا: المسؤولية التقصيرية في القانون الكويتي

شروط رد الاعتبار القضائي

بالنسبة لرد الاعتبار القضائي الذي يصدر بقرار من محكمة الاستئناف بطلب من المحكوم عليه فيشترط لصدوره:

• انقضاء العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم، وفي حال وجود أكثر من عقوبة بحق المحكوم يجب أن تتوفر شروط رد الاعتبار بكل العقوبات، وهو لا يختلف عن رد الاعتبار القانوني بهذه النقطة.
• مضي فترة محددة بعد تحقيق الشرط الأول على النحو الآتي:
  • انقضاء خمس سنوات إذا كانت العقوبة تزيد عن 3 سنوات وغرامة.
  • انقضاء ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة.
• حسن السيرة والسلوك ويعود ذلك إلى ما تراه المحكمة.

اقرأ أيضًا: الاثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي

إجراءات دعوى رد الاعتبار في القانون الكويتي

بحسب المادة 248 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فهناك إجراءات معينة لرد الاعتبار القضائي وهي كما يلي:

• يقدم المحكوم عليه طلبًا لرئيس الشرطة والأمن العام يرفقه بجميع البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف، بالإضافة إلى بيانات الأمكنة التي قضى فيها الفترة المقررة لرد الاعتبار.
• ليقوم رئيس الشرطة والأمن العام بتكليف محقق للتأكد من حسن السيرة والسلوك للمحكوم عليه خلال هذه الفترة، ثم يحيل طلبه لرئيس محكمة الاستئناف مع توضيح رأيه.
• في المرحلة التالية يعرض رئيس محكمة الاستئناف الطلب على المحكمة المنعقدة ويصدر قرار بالقبول أو الرفض، علمًا أنه في حال الرفض لا يمكن الطعن بقرار المحكمة.

اقرأ أيضًا: التقادم في القانون المدني الكويتي

الأوراق المطلوبة لرد الاعتبار في الكويت

عند تقديم طلب رد الاعتبار إلى رئيس الشرطة والأمن العام على المحكوم عليه إرفاقه بالأوراق التالية:

• بيان شامل بكافة التهم الموجهة له.
• أوراق الحكم الخاصة به، وتحديد الجهة التي أصدرت الحكم.
• تحديد تاريخ بداية ونهاية تنفيذ الحكم.
• بيان بالحقائق الخاصة الأخرى في حال وجودها، مع ذكر ما انقضى منها، وما تم التنازل عنه.
• وثائق باستقامة المحكوم عليه مجددًا.

اقرأ أيضًا: التعويض في القانون المدني الكويتي

ما الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي

وبذلك فهناك عدة فروق بين رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي في الكويت تتمثل بما يلي:

• رد الاعتبار القانوني يكون حتمي بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم أو العفو وبعد مرور المدة المحددة، بينما يكون رد الاعتبار القضائي بقرار من محكمة الاستئناف بناءً على طلب مقدم من المحكوم عليه كذلك بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم أو العفو وبعد مرور المدة المحددة.
• المدة اللازمة بعد انقضاء أو تنفيذ العقوبة في رد الاعتبار القانوني هي عشرة سنوات إذا كانت العقوبة أكثر من ثلاث سنوات، وخمس سنوات إذا كانت العقوبة أقل من ثلاث أعوام، أما في رد الاعتبار القضائي فهي خمس سنوات إذا كانت العقوبة تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة، وثلاث سنوات إذا كانت أقل من ثلاث سنوات وغرامة.

وبذلك تمَّ توضيح ما هو رد الاعتبار في القانون الكويتي، وما شروط رد الاعتبار، وما الفرق بين رد الاعتبار القضائي والقانوني، والإجراءات اللازمة لرد الاعتبار القضائي.